مدينة أذكى أم مدينة أفضل؟
عندما نتخيل مدن المستقبل، قد نفكر في السيارات الطائرة وناطحات السحاب المضيئة. لكن التحول الأكثر أهمية بحلول 2030 سيكون أقل استعراضًا وأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية: رحلة أقصر إلى العمل، وهواء أنظف، وخدمات رقمية أسهل، ومبانٍ تستهلك طاقة أقل.
لا تعني المدينة الذكية تركيب الحساسات في كل مكان، بل استخدام التقنية والتخطيط لتحسين حياة الناس. وتؤكد رؤية الأمم المتحدة للمدن المستدامة أهمية الشمول والأمان والمرونة، وليس الكفاءة التقنية وحدها.
تنقل متعدد الوسائل
ستعتمد مدن كثيرة على شبكة تربط المترو والحافلات الكهربائية والدراجات والمشي وخدمات النقل عند الطلب. يستطيع تطبيق واحد اقتراح المسار الأسرع، ودمج التذاكر، وتنبيه المستخدم إلى التأخير. وقد تستخدم الإشارات بيانات حركة المرور لإعطاء أولوية للحافلات وسيارات الطوارئ.
لن تختفي السيارات الخاصة تمامًا، لكن دورها قد يتراجع في المراكز المكتظة. ستزداد المناطق القابلة للمشي، ومواقف المركبات المشتركة، ونقاط الشحن. نجاح هذا التحول يتطلب نقلًا عامًا موثوقًا ومتاحًا، لا مجرد تطبيقات جديدة.
مبانٍ أكثر كفاءة ومرونة
ستراقب المباني استهلاك الطاقة والمياه، وتعدل التبريد والإضاءة وفق الإشغال والطقس. وقد تُستخدم مواد محلية وأنظمة تظليل وأسقف خضراء لتقليل الحرارة. كما ستصبح إعادة استخدام المباني القديمة خيارًا مهمًا بدل الهدم والبناء المستمر.
في المناطق المعرضة للفيضانات أو موجات الحر، سيؤثر التكيف المناخي في تصميم الشوارع وشبكات الصرف والمساحات العامة. وستحتاج المدن إلى ملاجئ مبردة وأشجار وظلال ومصادر طاقة احتياطية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
الطاقة والمياه والنفايات
ستنتشر الطاقة الشمسية والتخزين المحلي والشبكات القادرة على موازنة الطلب. وقد تنتج بعض المباني جزءًا من احتياجاتها وتشارك الفائض. وفي الوقت نفسه، ستكشف العدادات الذكية التسرب والهدر، وتساعد السكان على فهم استهلاكهم.
أما إدارة النفايات فستتجه نحو الإصلاح وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر. يمكن للحساسات تحسين مسارات الجمع، لكن الاقتصاد الدائري يحتاج أيضًا إلى تصميم منتجات أطول عمرًا وإلى مشاركة السكان والشركات.
خدمات حكومية أكثر سهولة
قد يستطيع المواطن الوصول إلى التصاريح والمواعيد والمدفوعات من هوية رقمية واحدة. ويمكن للذكاء الاصطناعي توجيه الطلب إلى الجهة الصحيحة أو ترجمة الخدمات إلى عدة لغات، ما يقلل الوقت والزيارات الورقية.
لكن رقمنة الخدمة لا تكفي إذا بقيت معقدة أو استبعدت من لا يملك هاتفًا أو حسابًا مصرفيًا. لذلك ستحتاج مدينة 2030 إلى قنوات بشرية وبدائل ميسرة، وإلى قواعد واضحة لاستخدام البيانات وعدم التمييز.
الصحة والطبيعة داخل المدينة
ستزداد أهمية الحدائق والمسارات المظللة والوصول السريع إلى المدارس والعيادات والمتاجر. وتتبنى بعض المدن مفهوم «مدينة الخمس عشرة دقيقة»، حيث يمكن تلبية الاحتياجات الأساسية من دون رحلة طويلة بالسيارة.
كما ستستخدم بيانات جودة الهواء والحرارة لتوجيه التدخلات. إلا أن نشر لوحة بيانات لا يحل المشكلة وحده؛ يجب أن تتحول المعلومات إلى قرارات مثل زراعة الأشجار أو تقييد التلوث أو تحسين مساكن الأحياء المتضررة.
مخاطر المراقبة والفجوة الرقمية
قد تؤدي الكاميرات والحساسات إلى خدمات أكثر أمانًا، لكنها قد تتحول إلى مراقبة مفرطة. يجب تحديد نوع البيانات ومدة الاحتفاظ بها ومن يستطيع الوصول إليها. كما ينبغي اختبار الخوارزميات لمنع الأخطاء والتحيز.
لن تتشابه مدن المستقبل حول العالم. ستطبق كل مدينة الحلول وفق مناخها وثقافتها ومواردها. وبحلول 2030، ستكون المدينة الأكثر نجاحًا هي التي تجمع التقنية مع التخطيط العادل، وتحسن الحياة للناس بدل قياس نجاحها بعدد الأجهزة المتصلة.
وسيظل المواطن جزءًا أساسيًا من هذا التحول. فالمنصة الأسرع لا تعوض غياب السكن المناسب أو الرصيف الآمن، والحساس لا يصلح خدمة عامة سيئة وحده. عندما تبدأ المشاريع من احتياجات الأحياء وتُنشر نتائجها بوضوح، تصبح البيانات وسيلة للمساءلة والتحسين، لا مجرد واجهة لمدينة تبدو مستقبلية في الصور.
كما ستحتاج المدن إلى تدريب العاملين وتحديث القوانين باستمرار، لأن التقنية تتغير أسرع من المباني والطرق، ولأن الثقة العامة شرط لنجاح أي خدمة رقمية طويلة الأمد.