قالت الحكومة القطرية في بيان إن الأفراد غير القطريين يمكنهم تملك العقارات في تسع مناطق، مقابل ثلاث مناطق من قبل، في حين ارتفع عدد المناطق التي يجوز للأجانب فيها استخدام العقارات إلى 16 منطقة.
قالت قطر يوم الثلاثاء إنها ستسمح للشركات والأفراد الأجانب بتملك العقارات في المزيد من المناطق في البلاد، مما يحرر القواعد لجذب الأموال الأجنبية إلى القطاع كجزء من التحركات الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
وقالت الحكومة في بيان إن الأفراد غير القطريين يمكنهم تملك العقارات في تسع مناطق، مقابل ثلاث مناطق من قبل، في حين ارتفع عدد المناطق التي يجوز للأجانب فيها استخدام العقارات إلى 16 منطقة.
كما يمكن للشركات الأجنبية أن تمتلك عقارات في تسع مناطق، وهو ما يمثل دفعة كبيرة مقارنة بالماضي عندما كان يُسمح لها فقط بالوصول إلى ملكية العقارات ضمن حدود.
وقالت وزارة العدل في بيان إن “مثل هذا القرار من شأنه أن يسهم في تطوير السوق العقاري القطري، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتحفيز القطاع العقاري”.
وأضافت الحكومة القطرية أنها ستمنح الإقامة أيضا لأصحاب العقارات التي تبلغ قيمتها 730 ألف ريال قطري (200 ألف دولار) على الأقل، بالإضافة إلى أسرهم.
أقرت قطر قانونا في عام 2018 يسمح بملكية أجنبية أكبر لقطاعها العقاري، الذي تضرر بشدة في السنوات الأخيرة بسبب العرض الزائد المرتبط باندفاع البناء قبل كأس العالم 2022 التي تستضيفها.
وكان هناك عامل آخر مثبط للقطاع وهو المقاطعة الدبلوماسية والتجارية والنقل التي فرضتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على قطر في عام 2017 بسبب مزاعم نفتها الدوحة بأنها تدعم متشددين إسلاميين.
وتحاول قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تنويع اقتصادها من خلال تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الهيدروكربونية.
ومن خلال تخصيص هذه المناطق لتكون مؤهلة للتملك والاستثمار الأجنبي، خلقت قطر فرصاً جذابة من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
وستساعد هذه التغييرات أيضًا على نمو وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطر.
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 4.3% هذا العام، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.
